اسناد و ميراث مكتوب؛ نماد هويت ملي جامعه

انديشه و آثار فرهنگي هر ملتي نمايانگر تاريخ و تمدن آن سرزمين و نشانه قدمت و پيشينه يك كشور است، به همين علت بشر همواره مي كوشد تا دستاوردهاي تمدني خود را حفظ و نگهداري كند زيرا هويت فرهنگي ملت هاي مختلف پيوند دهنده نسل هاي گوناگون يك جامعه محسوب مي شود و مي تواند ياري بخش آن در مسير رشد و پيشرفت باشد.
يكي از نمادهاي هويت فرهنگ، اسناد و ميراث مكتوب به شمار مي رود، اين امر سبب مي شود تا برخي از نشانه هاي فرهنگي، مذهبي، اجتماعي و ... حفظ و به ميراثي كهن و ارزشمند براي آيندگان تبديل شوند.
ايرانيان نيز با درك اهميت اين مهم، همواره تلاش كرده اند تا به طور شايسته به پاسداري از دستاوردهاي درخشان خويش در طول تاريخ بپردازند. اسناد ملي ايران در واقع اعتبارنامه و ميراث نياكان كشور محسوب مي شوند كه در طول ساليان متمادي جمع آوري شده و به صورت گنجينه اي گرانقدر، مورد استفاده همگان قرار گرفته و سبب بالندگي فرهنگي و ملي اين ديار كهن شده اند، سندها و اثرهايي ماندگار كه اينك جزو مهم ترين منابع پژوهشي قرار مي گيرد و شامل تمامي مكاتبه هاي سلطنتي، فرمان ها، معاهده هاي سياسي، انواع نوشته هاي اداري و ديواني، اسناد قضايي، مالي و بخشي از مكاتبه هاي خصوصي و خانوادگي است كه به طور طبيعي در اثر فعاليت هاي شخصيت هاي گوناگون و سازمان ها به وجود آمده اند. از اين رو در پژوهش هاي تاريخي، اسناد و مدارك مكتوب به عنوان منابع دست نخست از اعتبار و جايگاه خاصي برخوردار هستند و از ابزارهاي مهم شناخت دقيق تاريخ ملي محسوب مي شوند.
سازمان اسناد ملي ايران سند را اين گونه تعريف مي كند: تمامي اوراق، مراسلات، دفاتر، پرونده ها، عكس ها، نقشه ها، كليشه ها، نمودارها، فيلم ها، نوارهاي ضبط صوت و ديگر اسنادي كه در دستگاه دولت تهيه شده و به صورت مداوم در تصرف دولت بوده است و از لحاظ اداري، مالي، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، علمي، فني و تاريخي به تشخيص سازمان اسناد ملي ايران ارزش نگهداري داشته باشد.
اسناد تاريخي بيشتر به وسيله كاتبان محلي نگاشته شده اند و تنوع آنها، نشان دهنده فرهنگ غني ايران است، از لحاظ مطالب و نكته هاي گوناگون همچون مسائل تاريخي، فرهنگي، هنري، سياسي، اقتصادي، جغرافيايي، اجتماعي، قضائي، مالي و نظامي داراي اهميت فراواني هستند.
با توجه به اهميت اسناد و ميراث مكتوب و ضرورت توجه به اين مقوله مهم كه نقشي غيرقابل انكار در شناسايي هويت ملي كشور دارد، به تصويب شوراي فرهنگ عمومي، 19 ارديبهشت به عنوان «روز اسناد ملي و ميراث مكتوب» در تقويم رسمي كشور به ثبت رسيد تا همگان اهميت آن را بيش از پيش دريابند و در مسير ارتقاي اين امر مهم بكوشند.
«نادر پروانه» سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطلاع رساني ايرنا به مناسبت روز اسناد ملي و ميراث مكتوب، بيان داشت: جامعه اي كه مي خواهد ريشه هاي فرهنگي، فرزانگي و فرهيختگي خود را در تاريخ دريابد، ناگزير از پژوهش در فرهنگ گذشته و احياي ميراث مكتوب دانشمندان، متفكران، نويسندگان، مورخان، اديبان و ... است زيرا عوامل هويتي جامعه، گذشته مكتوب و ميراث مستندي به شمار مي رود كه در طول نسل هاي متمادي به دوران معاصر رسيده و از اين رو نياز است تا در پرتو پيشرفت هاي كنوني؛ دانش، بينش، تفكر و انديشه هاي گذشته احيا و به عنوان بخش هايي از هويت تاريخي، فرهنگي، سياسي و انديشه اي به جامعه كنوني منتقل شود.
كارشناس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران گفت: اينك بيشتر كشورها از ميراث مكتوب خود به خوبي محافظت مي كنند، آنان علاوه بر اين كه اين ميراث ارزشمند را ابزار انتقال دانش و شناخت مي دانند، تلاش دارند با حفظ و انتشار برنامه ريزي شده اين آثار، گذشته، حال و آينده را به يكديگر پيوند دهند.
وي با بيان اينكه ايران از ميراث مكتوب پرباري برخوردار است، اظهار كرد: اين ميراث در كتابخانه ها و مركزهاي اسنادي بزرگ كشور وجود دارد و بايد افزود كه منظور از ميراث مكتوب تنها نسخ خطي نيست و بخش بيشتري از آن، اسناد برجاي مانده از دوره هاي مختلف است. در سراسر جهان، سازمان ها و موسسه هايي وجود دارد كه وظيفه آنها جمع آوري، سازماندهي، نگهداري و اطلاع رساني اين اسناد به شمار مي رود، اين نهادها در زمينه گسترش اطلاعات برگرفته از اسناد مي كوشند.
نادر پروانه از سند به عنوان پايه تصميم گيري در بيشتر كارها نام برد و ياد آور شد: همانگونه كه اكنون سند اهميت فراواني دارد، براي يك تاريخ نگار نيز، سند اساس قضاوت درباره گذشته تاريخي جامعه محسوب مي شود، او بدون سند نمي تواند اظهار نظر كند. بيشتر كتاب ها درباره گذشتگان برپايه اسناد همان دوره زماني نوشته شده است. همچنين بايد گفت، در حال حاضر بيش از هر زمان ديگر سند مورد توجه قرار گرفته و مباني كار پژوهش واقع شده است.
كارشناس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران به نقش سندهاي تاريخي در پژوهش هاي تاريخ نگاران اشاره كرد و گفت: اسناد در پژوهش هاي علمي مي تواند بيانگر بسياري از واقعيت هاي تاريخي باشد، براي نمونه در تقدم و تأخر واقعه ها، سندها بر طرف كننده ابهام ها خواهند بود يا از نظر اجتماعي و فرهنگي اسناد نشان دهنده چگونگي ارتباط فرهنگي، رويارويي ها و يكپارچگي ميان دولت ها و ملت ها است.
وي در ارتباط با بايگاني و آرشيو اسناد بيان كرد: در بسياري از دوره هاي تاريخي، واژه هايي همچون خزانه و بايگاني براي مركز اسناد يا آرشيوي خاص به كار رفته است، بنابراين آرشيو پديده اي تازه نيست و تاريخچه آن به زمان پيدايش خط باز مي گردد؛ اگرچه درباره پديد آمدن بايگاني ها نظرهاي گوناگوني وجود دارد اما در سده 12 ميلادي، بايگاني مفهوم تازه اي پيدا كرد و آرشيوهاي تازه شكل گرفتند و تا سده 16 ميلادي در سراسر اروپا توسعه يافتند. اين سده به ويژه در نيمه دوم در تاريخ بايگاني ها داراي اهميت خاصي است زيرا در اين زمان آرشيوهاي دولتي و ملي شكل گرفتند و به فعاليت پرداختند. وظيفه آرشيو ملي كشورها كه برپايه قانون به وجود آمده اند، عبارت است از «انجام تمامي وظايفي كه يك آرشيو بايد داشته باشد و سياستگزاري و دادن خط مشي به ديگر آرشيوهاي كوچك و بزرگ». در ايران نيز در طول زمان هاي مختلف آرشيوهاي گوناگوني شكل گرفته است كه مي توان از آن ميان به سازمان اسناد ملي، مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، مركز اسناد و ديپلماسي وزارت خارجه، مركز اسناد رياست جمهوري و ... اشاره كرد.
نادر پروانه در ادامه افزود: در جهان كنوني ديگر تنها اسناد مكتوب وجود ندارد، بلكه اسناد الكترونيك نيز جنبه ديگري از سندها هستند و در آرشيوهاي ملي به آن توجه مي شود. واقعيت اين است كه آرشيوها تا كنون به صورت جدي وارد بحث اسناد الكترونيكي نشده اند. با وجود آنكه نگراني هايي در اين باره وجود دارد اما هنوز كار علمي دقيقي مبتني بر استانداردها در اين زمينه صورت نگرفته است و سازمان هاي استفاده كننده متناسب با سليقه خود عمل مي كنند.
كارشناس اسناد سازمان ملي اسناد در پايان يكي از مهمترين وظيفه مركزهاي اسنادي را تهيه استانداردهاي مديريت اسناد الكترونيكي دانست و بيان داشت: بررسي كاركرد آرشيوهاي بزرگ در دنيا نشان مي دهد كه آن ها به صورت فعال در زمينه مديريت اسناد الكترونيك اقدام كرده اند و بيش از يك دهه است كه تمام ضوابط مرتبط با اسناد الكترونيكي را براي سازمان هاي دولتي و خصوصي تدوين كرده اند. براي نمونه آرشيو انگليس از 1999 ميلادي به صورت منظم استانداردهايي را در اين زمينه تدوين و بازبيني كرده است. بايد گفت كه اين امر در ايران نيز به تدريج جايگاه خود را پيدا مي كند.
*گروه اطلاع رساني
پژوهشم**9370**2002**9131