کارگروه بازگرداندن اموال ایران و چند نکته

در این یادداشت می خوانیم: بنابراین حتی اگر ایالات متحده میخواست خسارت و غرامتی با وجود عدم نقش ایران در این پرونده به وسیله بلوکه کردن اموال ایران مطالبه کند به جای تصمیم یک سویه و صدور رای از طریق دیوان عالی باید از طریق دادگاههای بینالمللی به این کار اقدام کند. اگرچه قوانین داخلی آمریکا بر قوانین بینالملل نظارت ندارد ولو اینکه حتی اگر واشنگتن مراحل مختلف دادگاهی را طی کرده باشد باز هم به قوانین داخلی آمریکا ناظر است و این مساله نمیتواند در مورد قوانین ایران اعمال شود.
در صورتی که همچنان دادگاههای آمریکا مصر باشند که غرامتی از دارایی بلوکه شده برداشت کنند و یا نسبت به دارایی ایران اهمال و سهلانگاری کنند؛ قبل از آن که مساله پیچیده شود در ایران کار گروهی متشکل از کارشناسان حقوقی و سیاسی برای پیگیری اموال و داراییهای بلوکه شده ایران نیز تشکیل شده است. از این رو باید کارشناسان در ابعاد مختلف مساله را مورد بررسی قرار داده و درآن کارگروه دولتی به یک جمعبندی برسند. به همین علت دولت سعی دارد که از طریق مذاکره مساله بازگرداندن داراییهای ایران را مورد حل و فصل قرار دهد. اما در مورد فایده و تاثیر وجود کارگروه دولتی جهت پیگیری این مساله میتوان گفت این اقدام راه معقول و مصلحت اندیشانهای جهت احیای حقوق ایرانیان است از سویی دولت نه تنها نمیتواند در برابر این مساله بیاعتنا باشد بلکه علاوه بر فشارهای داخلی از سوی دلواپسان خود را موظف میداند که در ابتدای امر از طریق مذاکره و دیپلماسی این مساله را حل کند.
همان طور که رئیس جمهور خود طی روزهای اخیر گفت این دولت ناچار است پاسخگوی اشتباهات دولت قبل باشد؛ چراکه دولت قبل بدون در نظر گرفتن شرایط و مشکلات ایران در داخل و با کشورهای1+5 در آن دوره به خصوص آمریکا به خرید اوراق بهادار دلاری از آمریکا اقدام کرد در حالی که دولت قبل به خوبی میدانست در دوران تحریم به سر میبریم و امکان خروج اموال ایران از آمریکا بسیار دشوار است. بنابراین باید قبل از این اقدام درد سرساز مناسبات پرتنش میان ایران و آمریکا را در فضای آن روز در نظر گرفته میشد. گرچه دولت گذشته در این مورد مقصر است اما به هر روی باید دولت در این زمینه اقدامات خاص خودش را انجام دهد تا حقوق ایران بازگردانده شود.
در نهایت آخرین راه حل دولت طرح شکایت در دادگاه لاهه است. بنابراین قبل از هر اقدامی تهران باید مطالبات خود را از طریق کارگروه متشکل از متخصصان حقوقی و کارشناسان علوم سیاسی و اقتصادی خود در دولت مورد پیگیری قرار دهد. اما اگر باز هم دولت به وسیله کارگروه خود نتوانست اموال ایران را برگرداند ناگزیر است موضوع شکایت خود را در یک مرجع صالح حقوقی طرح کند و در چنین شرایطی تنها مرجع صالح دیوان بینالمللی دادگستری لاهه است که تهران میتواند در آنجا شکایتش را نسبت به مطالبات از دست رفته خود طرح کند. اما باید بررسی نمودکه با استناد به کدام کنوانسیونها و حقوق بینالملل میتوان این کار را انجام داد.
*منبع: روزنامه آرمان، 28 اردیبهشت 1395
**گروه اطلاع رسانی**9368**9131