گزارشی از نشست شورای گفت وگوی بخش دولتی و خصوصی درقم

به گزارش ایرنا، عمده ترین مشکل و دغدغه بخش خصوصی در این نشست مساله مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بود، که آنها این امر را عامل تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی دانستند.
بخشودگی جرایم مالیاتی، حل مشکل فاکتورهای سوری، در نظر گرفتن وقت کافی برای رفع مشکلات پرونده های مالیاتی، استفاده از کارشناسان و فعالان اقتصادی دربخش اقتصاد دولتی جهت ارائه نظرهای مشورتی از مهمترین دغدغه های بخش خصوصی در این نشست بود.
اعمال معافیت های مالیاتی برای تسهیل سرمایه گذاری، مساعدت بیشتر دستگاه های نظارتی نسبت به شرکت ها و کارخانه های تولیدی، تجمیع رسیدگی به پرونده های ارزش افزوده و مالیات مستقیم و تعریفی شفاف و ارائه راهکارهای اساسی برای رفع معضل ' شرکت هایی که در لیست سیاه قرار دارند از دیگر دغدغه ها و پیشنهادات نمایندگان بخش خصوصی بود.
در این جلسه نیز مصوب شد، مکان هایی که استقرار صنایع تولیدی در آنها دارای معافیت های مالیاتی می باشد نیز جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری به صورت رسمی اعلام واطلاع رسانی شود.
بخشودگی جرائم مالیاتی برای واحدهای تولیدی تا پایان شهریورماه نیز از دیگر مصوبات این نشست مشترک بود وقرار شد کلیه واحدهای که تا این زمان بدهی های قطعی خود را تسویه کنند شامل بخشودگی جرائم شوند.

*اظهار نظر برخی تولیدکنندگان استان
ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی استان قم در این نشست گفت: اگر مشکل مالیات حل شود 50 درصد مشکلات واردات و صادرات نیز برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: چون سیستم صحیح نیست گاهی مالیات بر ارزش افزوده نیز چندین بار دریافت می شود.

* محمد تقی ابراهیمی رئیس صنایع سنگبریهای استان قم نیز در این نشست گفت: باید قانون مالیات به صورت اساسی در مجلس شورای اسلامی بازنگری و اصلاح شود.
وی اظهار داشت: بسیاری از کارخانه ها در مقابل 10 درصد سود، باید همین اندازه را مالیات بپردازند و حتی اگر مالیات ارزش افزوده هم نباشد صنعت ما شکست خورده است.
وی گفت: اگر جلو کالای قاچاق گرفته نشود و تولیدهای زیرزمینی نیز با ممانعت مواجه نشوند، امیدی به صنعت نداریم.
ابراهیمی بیان داشت: کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را اعمال می کنند، زیرساخت ها را فراهم کردند ولی ما این کار را انجام ندادیم.
وی گفت: در همه دنیا، جریمه برای خریدار است ولی در کشور؛ صنعت گر 400 درصد جریمه می شود و در نتیجه منجر به تعطیلی کارخانه و بیکاری افراد خواهد شد ؛ وقتی که یک فردی بیکار می شود ممکن است اساس خانواده ها با مشکل مواجه گردد.
ابراهیمی بیان داشت: متاسفانه سخت ترین قانون مالیاتی در کشور اجرا می شود و اگر این قانون که دارای پیچ های زیادی است درست نشود مشکلات دوچندان خواهد شد.

*ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولید کنندگان موتور سیکلت استان قم گفت: در گذشته 45 درصد تولید موتورسیکت های کشور در قم تولید می شد ولی به دلیل مشکلات اقتصادی برخی از این کارخانه ها،تعطیل شدند.
وی یادآورشد: زیرساخت ها مشکل دارد وباید مشکلات تولید کننده به صورت اساسی برطرف شود.

*مصطفی کرمانی عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی استان قم نیز طی سخنانی گفت: پرونده های مالیاتی باید در زمان مناسب رسیدگی باشد.
وی ادامه داد: پیشنهاد می شود در بررسی پرونده های مالیاتی یکی از کارشناسان اتاق بازرگانی نیز حضور داشته باشد.
عضو اتحادیه صادرکنندگان کفش خاطرنشان کرد: در صنعت کفش برخی واحدهای غیرمجاز هستند که هزینه های مالیاتی را نمی پردازند و صادرات کفش واحدهای مجاز را با چالش مواجه کردند، باید مودیان مالیاتی دقیق شناسایی شوند و عدالت برای همه اجرا شود.

*هادی راد از فعالان اقتصادی و عضو اتحادیه صادرکنندگان استان قم نیز گفت: فرش قم در برنامه پنجم معافیت مالیاتی داشته و امروز این مهلت به پایان رسیده است، ما نیز خواهان تمدید 10 ساله معافیت مالیاتی صنعت فرش قم هستیم.
وی ادامه داد: لازمه اجرای هر قانون، آموزش لازم و کافی به ذی نفعان آن قانون است و پیشنهاد می شود هر ماه یکبار میزگردی با حضور بخش خصوصی با مسئولان مالیاتی برگزار و مشکلات صنعت در این برنامه ها بررسی شود.
وی گفت: قضات مالیاتی نیز بهتر است در برخی زمینه ها با اتاق بازرگانی مشورت داشته باشند.

*مجتبی حاج حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان استان نیز گفت: اگر مالیات کاهش پیدا کند بسیاری از سرمایه گذاران به چرخه تولید بازمی گردند.
وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه ها در سال های اخیر به دلیل همین مشکلات تعطیل شدند، بنابراین باید واحدهای تولیدی مشمول معاف مالیاتی شوند.

*ابوالفضل فراهانی رئیس خانه صنعت قم نیز گفت: واحدهایی در قم وجود دارد که مالیات نمی پردازند و برخی از آنها نیز به دلیل استفاده از اتباع بیگانه،مشکل بیمه ندارند در حالی که قانون باید برای همه برابر رعایت و نظارت ها بیشتر شود.

*سید ابراهیم صحفی رئیس صنف بنک داران استان قم نیز گفت: در برخی صنوف شاهد افزایش مالیات هستیم و اگر مالیات بر ارزش افزوده هم اضافه شود بسیاری از صنوف تعطیل خواهند شد.
وی ادامه داد: گاهی عدالت هم رعایت نمی شود مثلا از صنف چلوکباب مالیات دریافت می شود ولی چلوخورشتی ها معاف هستند، بنابراین بسیاری از چلوکبابی ها پروانه خود را باطل و مجوز چلوخورشتی می گیرند.
وی گفت: بسیاری از صنوف به دلیل مالیت بر ارزش افزوده تعطیل هستند.

*محمد علی احمدی معاون اداره کل امور مالیاتی استان قم نیز گفت: متاسفانه برخی فاکتورسازی ها بین تولیدکنندگان و بانک ها، سوری است و این یک معضل اساسی برای واحدهای اقتصادی کشور می باشد.
وی ادامه داد: نظام بانکی هیچ وقت قبول نمی کند که این فاکتورها سوری است، در حالی که بانک باید در چارچوب عقود اسلامی، مشارکت مدنی و ... وام پرداخت کند.
احمدی خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان قم انسان های سالم هستند ولی برخی نیز تخلف می کنند و در گذشته تشخیص متخلف دشوار بود.
وی گفت: بعد از تشکیل شورای نظارت، این شورا اسناد و مدارک را از بانک ها دریافت و از اداره مالیات نیز می خواهند صورت حساب های آنها را بررسی و ما نیز در چارچوب قانون و دستگاه های نظارتی عمل می کنیم.
وی خطاب به تولیدکنندگان گفت: اگر موردی وجود دارد که ماموران مالیاتی چارچوب های قانونی را رعایت نکرده باشند و مستند اعلام شود ما برخورد خواهیم کرد.
وی همچنین گفت: برخی ادعایی مبنی بر اینکه قاضی های مالیاتی به نفع سازمان مالیات رای صادر می کنند، دارند که نیز درست نیست.
احمدی با اشاره به معضل شرکت های کاغذی نیز گفت: عمده اختلاف ما با مودیان بیشتر مربوط به معامله با شرکت های کاغذی است، برخی فکر می کنند هر کس صورت حساب سوری آورده، مالیات خود را نیز پرداخته کرده است، در حالی که اینگونه نیست، این شرکت های کاغذی از راههای مختلف وارد می شوند.
احمدی اظهار داشت: مودیان باید با آموزش های لازم، با قانون مالیات آشنا شوند، مبنای دریافت مالیات، در مالیات مستقیم و ارزش افزوده متفاوت است و موارد قانون مالیاتی در سال 95 مشخص شده و باید به مودیان آموزش داده شود.
وی همچنین استفاده از صورتحساب های سوری توسط تولیدکنندگان برای برون رفت از مشکلات مالی را یک معضل دانست و گفت: برای حل این مشکل چارچوب هایی از سوی دستگاه های نظارتی برای تشخیص تخلف مشخص شده است.

*اسماعیل جعفری معاون دادستان قم نیز در این نشست گفت: قضات مالیاتی افراد با تجربه و حقوقدانان برجسته ای هستند و در قضاوت خود، حق الناس را در نظر می گیرند.
وی ادامه داد: اینکه که گفته می شود قضات مالیاتی از اتاق بازرگانی نظر مشورتی بگیرند درست نیست چون اینها افراد مبتدی نیستند.
جعفری بیان داشت: تمام دستگاه های نظارتی عضو شورای نظارت هستند و مصوبات این شورا نیز لازم الاجرا می باشد و تولیدکنندگان نیز اگر پیشنهادی دارند به این شورا ارائه دهند.
معاون دادستان گفت: سیاست کلی دادگستری استان قم این است که حتی یک کارگاه هم تعطیل نشود.
7401/ 6133/