مدیریت جهادی و ریسک پذیری حلقه مفقوده بانک ها

ادامه یادداشت به این شرح است: اقتصاد مقاومتی مهمترین مسئله راهبردی کشور است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سیاستهای آن برای قوای سه گانه و خصوصا دولت خواستار حرکت نظام براساس آن هستند.
نگارش 24 بندی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که با نظارت مستقیم مقام معظم رهبری صورت گرفت و هدف آن نیز بهبود وضعیت اقتصادی، تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، تقویت بنیه داخلی، کاهش وابستگی به غرب و ... است.
حال که این سند ابلاغ شد و امسال نیز به نام 'اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل' نامگذاری شد، تکلیفی شرعی و از طرفی قانونی بر دوش یکایک مردم ایران اسلامی است که در راستای تحقق این فرمان حرکت کنند.
در حال حاضر خراسان جنوبی با توجه به اینکه سومین استان پهناور کشور محسوب میشود، جمعیتی نزدیک به 800 هزار نفر را دارا است و متأسفانه خشکسالی 18 ساله و نبود زیرساختهای اولیه حرکت روبه رشد استان را کُند کرده است.
از سوی دیگر نیز بهخاطر کمبود واگذاری اعتباری از سوی دولت، شرایط رکود، نبود بسترهای حمایتی از سرمایهگذار و ... سبب شده تا این استان با توجه به منابع فراوان خدادادی نتواند آنطوری که لازم است، سبب شکوفایی اقتصادی شود.
وقتی به سراغ واحدهای تولیدی، صنایع بزرگ و همچنین سرمایهگذاران میرویم، اولین مطلبی که بیان میکنند این است که بانکها شرایط سختی دارند و اصلا قوانین سیستم بانکی با معیار و محرومیتهای اقتصادی استان خراسان جنوبی همخوانی ندارد.
شنیدن این مطالب که بارها و بارها از سوی صنعتگران و مدیران واحدهای تولیدی در رسانه ها منتشر شد، برایم این سئوال پیش آمد که بانکهای خراسان جنوبی به چه شکلی قرار است در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کنند؟
آیا توانایی کمک از سوی بنگاههای قدرتمند مالی برای پیشرفت اقتصادی استان خراسان جنوبی وجود دارد؟
عملکرد سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری طی این سالها نشان میدهد که بنگاههای اقتصادی بیش از آنکه به دنبال رونق اقتصادی باشند، بدنبال رقابت برای جذب سپردهها و یا تأسیس موسسات رنگانگ اعتباری بوده اند.
در زمانی که بازار سکه داغ بود همراهی با بازار سکه، واردات کالا، خرید زمین و ساخت و ساز و جذب سپردههای مردم با سودهای بسیار بالا صورت گرفت که ثمره آن سیاستهای غلط و بی برنامه ای شد که تاثیر آن را امروز در اقتصاد کشور شاهد هستیم.
مطلبی که قابل تأمل است، اینکه در بین صنایع و واحدهای تولیدی که دچار تعطیلی شدهاند به ندرت میتوان شرکتهای زیر مجموعه بانکی را پیدا کرد که دچار ورشکستگی و یا تعطیلی شدهاند.
تزریق به موقع نقدینگی در صنایع وابسته به خودشان سبب شده تا فشار رکود اقتصادی در آنجا به حداقل برسد.
در بررسیهایی که در این زمینه انجام داده ام به طور اختصار باید گفت؛ علت اصلی که هنوز سیستم بانکی ما در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است، شامل:
1 - ضعیف بودن روحیه جهادی برای رفع محرومیتهای استان در بین مجموعه مسئولان بانکها
2 - مدیریت ریسک در بانکها
3 - غیر معقول بودن سود تسهیلات بانکی
4 - نبود چشم انداز در سیستم بانکی
5 - نبود طرح، برنامه و نظارت برای استفاده بهینه از سپرده های کلان مردم در سیستم بانکی
** در این راستا باید اقدامات زیر صورت گیرد
1 - اصلاح برخی قوانین سخت بانکی
2 - افزایش توان پرداخت تسهیلات و همچنین ارتقاء نظارت
3 - شفاف سازی و اطلاع رسانی حمایتهای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از طرح های اقتصادی
4 - نظارت بر فعالیت صندوقهای قرضالحسنه و موسسات مالی و اعتباری
5 - بکار گیری کارشناسان متخصص در امور اقتصادی و زیربنایی
نتایج حاصل شده از بررسی سیستم بانکی به مشورت کارشناسان این بخش صورت گرفته نشان میدهد که اگر مدیران بانکی با روحیه جهادی وارد شوند میتوان بسیاری از محرومیتهای اقتصادی را در نقاط مختلف استان و چه بسا کشور رفع و ساختار فعلی که برگرفته از نظام مالی و پولی غربی است را با مدل بومی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تغییر داد.
3215 /6054