نیمی از پرونده های فرار مالیاتی استان اصفهان مختومه شد

به گزارش ایرنا، معاون سازمان امور مالیاتی کشور سال گذشته با بیان اینکه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد، از کشف فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی در استان اصفهان خبر داده بود.
حسین وکیلی درگفت و گو با یکی از رسانه ها در باره فرار مالیاتی در اصفهان گفته بود: این فرار مالیاتی به شکل گروهی و در مقوله کد فروشی و فاکتورفروشی صورت گرفته است.
عباس مزیکی معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان نیز شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: نیمی از پرونده های فرار مالیاتی استان اصفهان مختومه شده و باقی مانده پرونده فرار مالیاتی نیز در مراحل مختلف دادرسی و تسلیم است.
وی افزود: بخش قابل توجهی ازاین مالیات ها دریافت شده است که قسمتی از آنها به همراه جرایم و بخشی از جرایم نیز بخشیده شده است.
وی با اشاره به اصلاح قانون مالیاتی کشور، اظهار کرد: در قانون جدید معافیت مالیاتی وجود ندارد و همه موظف به ارائه اظهارنامه هستند.
مزیکی اظهار کرد: البته گروه هایی مانند فعالان صادراتی، مطبوعات، فعالان گردشگری می توانند از نرخ صفر مالیاتی بهره مند شوند ولی در این صورت نیز موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی هستند و در صورت نیاز اسناد و مدارک لازم را نگاه دارند.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان افزود: اشخاصی که حقوق ماهانه آنها کمتر از 13 میلیون ریال باشد از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند.
وی با اشاره به راهکارهای پیش بینی شده در اصلاح قانون مالیاتی در سال جاری، گفت: در این قانون کلیه دستگاه ها و موسسات مالی و بانکی اطلاعات مربوط به گردش مالی مؤدیان را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند که کمک شایانی به شفافیت مالی و اقتصادی دارد.
مزیکی اضافه کرد: همچنین دولت معافیت ها ومشوق های خوبی برای تهیه و نصب صندوق فروش در نظر گرفته است که با نصب این صندوق ها شفافیت بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه نپرداختن مالیات مصداق جرم است، افزود: اگر کسی سه سال پی در پی از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری کند، جرم مالیاتی مرتکب شده است و به پرداخت دو میلیون و 300 هزار تومان محکوم می شود.
وی اضافه کرد: همچنین تمهیدات خوبی برای رسیدگی به پرونده های فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیاتی دیده شده است.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: بر اساس قانون جدید انتشار اسامی بدهکاران مالیاتی امکان پذیر خواهد بود که پیش از این امکان وجود نداشت.
وی با اشاره به وضعیت رکود در کشور، گفت: البته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، وابستگی به درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است و لذا با توافق با اصناف و شرکت ها و توجیه شرایط کنونی تفاهم ها خوبی صورت گرفته است و مؤدی محوری مبنای ارائه اظهارنامه مالیاتی شده است.
وی خاطر نشان کرد: شرکت هایی که به واسطه رکود غیر فعال شده اند، باید وضعیت خود را اعلام کنند تا بررسی شود و بی شک در صورت صحت اظهارات قانون برای آنها تمهیدات لازم را پیش بینی کرده است.
مزیکی در خصوص واحدهای مسکونی خالی گفت: اگر واحد مسکونی خالی وجود داشته باشد در سال اول نصف میزان مالیات اجاره کامل، در سال دوم هم نصف، در سال سوم معادل مالیات اجاره کامل و در سال چهارم یک و نیم برابر مالیات اجاره از صاحبان این منازل دریافت می شود.
معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: این راهکارها سیاست های تشویقی دولت برای کاهش هزینه های اجاره و تشویق صاحبان منازل به اجاره خانه های خالی است.
وی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: ذات این قانون شفافیت مالیاتی است و اگر قانون به درستی اجرا شود، همه افراد رغبت بیشتری به ارائه فاکتور و اخذ فاکتور خواهند داشت.
وی ادامه داد: راهکارهایی پیش بینی شده است که به مرور زمان راه افرادی که از ارائه فاکتور خودداری می کنند بسته می شود و شفافیت مالیاتی روز به روز بیشتر می شود.
آخرین مهلت برای اظهار نامه مالیاتی برای مشاغل تا پایان خرداد ماه و برای شرکت ها تا پایان تیرماه است.
./7134/ت / 6022