فرماندار تهران: تنها یک معدن شن و ماسه در منطقه 18فعالیت دارد/صدور حکم قضایی برای تعطیلی

به گزارش ایرنا عیسی فرهادی روز چهارشنبه در حاشیه نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران در جمع خبرنگاران افزود: با پیگیری ها و بازدید انجام شده، حکم قضایی پایان فعالیت این معادن صادر شده که به دلیل همکاری مالکان، نیازی به اجرای آن نیست.
وی یادآور شد: در یکی از این معادن نیز براساس مجوزهایی که داراست، تولید بتن انجام می شود که مشکل قانونی ندارد.
فرهادی تاکید کرد: فرمانداری تهران بعد از این اجازه فعالیت دوباره معادن شن و ماسه منطقه 18 را نخواهد داد و نظارتی مستمر بر روی این معادن انجام خواهد شد.
فرماندار تهران پیش از این به خبرنگار ایرنا گفته بود که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در چند سال اخیر مجوز فعالیت این معادن را تمدید نکرده و براین اساس ادامه فعالیت معادن شن و ماسه در منطقه 18 غیرمجاز است.
وی با اشاره به برگزاری نشست های متعدد به منظور ساماندهی 400هکتار زمین موجود در منطقه 18 گفت: جلوگیری از فعالیت غیرمجاز معادن شن و ماسه این منطقه امری مهم و ضروری است.
فرهادی گفت: درهمین ارتباط شهرداری طرحی را با نام «تاکا» تهیه کرده که مراحل قانونی خود را طی می کند که البته به دلیل وجود مالکان خصوصی با برخی مسائل حقوقی مواجه شده است.
فرماندار تهران، شهردار منطقه 18 به همراه مسئولان ارشد قضایی استان تهران ماه گذشته به منظور ارزیابی وضعیت فعالیت غیرمجاز معادن شن و ماسه منطقه 18 از این محدوده دیدن کردند.
حدود 40 سال از فعالیت معادن شن و ماسه منطقه 18 تهران در محدوده ای به وسعت 400 هکتار می گذرد که این موضوع امروز به یکی از معضلات زیست محیطی پایتخت تبدیل شده است.

* طرح ایجاد بخشداری های جدید در وزارت کشور در حال بررسی است
فرهادی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درخصوص سرنوشت طرح ایجاد بخشداری های جدید در شهرستان تهران نیز گفت: این طرح سال گذشته در فرمانداری تهران تدوین و به وزارت کشور ارسال شد.
وی با اشاره به اینکه اداره شهر 10 میلیون نفری تهران مشکل است افزود: برای ارتباط بیشتر با مردم و خدمت رسانی بهتر به شهروندان تهرانی برای مثال درخصوص سرشماری ها و انتخابات، ایجاد نمایندگی های جدید فرمانداری در قالب بخشداری ها به وزارت کشور پیشنهاد شده است.
فرماندار تهران خاطرنشان کرد: این طرح همچنان از سوی وزارت کشور در حال بررسی است و در صورت صلاحدید، تصویب و ابلاغ می شود.
تهرام**2079