اقتصاد مقاومتی، هژمونی که باید مدلسازی شود

در این یادداشت می خوانیم: دولت یازدهم میراث دار بدترین شاخص های اقتصادی بود. در چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی باید باز تعریف شده و به گونه ای تفسیر شده و مدلسازی شود که به معنی مقاومت در برابر تعارضات درونی اقتصاد و همچنین مقاوم سازی بخش های حساسی مانند بیکاری و تولید داخلی باشد.
این امر نیازمند مدلسازی اقتصاد است. این مدلسازی باید مبتنی بر تعادل عمومی در کلیه بازارهای مهم اقتصاد باشد و ابعاد همگانی اقتصاد را لحاظ کند و در دل خود همزمان همه حوزه های اقتصادی را به یک ساختار نوین اقتصادی سوق دهد. این موضوع با بسته های سیاستی و سیاست های موردی حل نشده بلکه نیازمند برخورد علمی تر و تئوریک تر با این مفهوم اقتصادی است.
از سال ٢٠٠٥ که اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات اقتصادی جهان شد هنوز مبنای تئوریک و علمی درستی پیدا نکرده است. این مفهوم در اقتصاد ایران به یک هژمونی تبدیل شده و تفاسیر گوناگون آن تاکنون چنان که باید نتوانسته است مدلسازی اقتصادی شده و رشد اقتصادی مبتنی بر این نوع اقتصاد را به همراه داشته باشد؛ در واقع به دیگر سخن باید گفت که در پسا برجام باز تعریف اقتصاد مقاومتی امری ضروری است.
از زمانی که به واسطه افزایش شدت تحریم ها، ادبیات اقتصاد مقاومتی در کشور شکل گرفت تاکنون زمان زیادی گذشته است، دولت یازدهم دستاوردهای اقتصادی زیادی برای کشور به بار آورده است.
بیشترین دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه اقتصاد سیاسی شکل گرفته است، اقتصاد مقاومتی باید به گونه ای تعریف شود که توسعه ای پایدار مبتنی بر تکمیل ظرفیت های داخلی کشور با اولویت اشتغال و تولید داخلی را دنبال کرده و در بر داشته باشد. علم اقتصاد پارادایمی با عنوان اقتصاد مقاومتی ندارد، در واقع این مفهوم نوعی اقتصاد نیست بلکه مجموعه سیاستی است که باید هدف رشد اقتصادی، خوداتکایی، کاهش بیکاری، افزایش رفاه را متناسب با شرایط و محدودیت های وضع شده محقق کند.
رشد اقتصادی درونزا، تغییرات مشخصی را در شاخص های اقتصادی می طلبد و دیگر نمی توان بدون افزایش رشد اقتصادی و افزایش بهره وری دم از اقتصاد مقاومتی زد. زیرا در دوره پسا برجام مقاومت در برابر فشارهای خارجی اقتصادی باید به مقاومت برای ارتقای سطح شاخص های اقتصادی تبدیل شود.
باید به بهبود شاخص های اقتصادی، سطح رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه دست یافت و لازمه چنین امری این است که همه بخش ها به طور همزمان و در یک الگوی تعادل عمومی یکسری سیاست های اقتصادی را اجرا کنند. پیش شرط چنین موضوعی، حرکت اقتصاد کشور به سمت تقویت تولید و بهبود سطح تجارت بین المللی مبتنی بر مزیت های نسبی است. اما مهم ترین نیاز اقتصاد امروز کشور افزایش بهره وری است.
افزایش بهره وری اقتصاد از مهم ترین پیش نیازهای اقتصاد بازار است نمی توان از اقتصاد بازار سخن به میان آورد اما پیش شرط های آن هنوز اجرا نشده باشد.
در شرایط کنونی نمی توان بدون ملاحظه به شرایط و بسترهای لازم و صرفا به صورت دستوری اقتصاد را آزاد کرده و آزادسازی داشت چرا که بخش خصوصی کشور در شرایط فعلی قدرت تصدی گری کلیه امور اقتصادی کشور را ندارد، بنابراین ارتباطی که بین دولت و بخش خصوصی تحت عنوان شرکت های نیمه دولتی به وجود آمده است باید با ارتقای بهره وری و افزایش سطح درآمد و مبتنی شدن به ساختار هزینه درآمد آمادگی لازم برای تبدیل شده به اقتصاد بازار را پیدا کند و آمادگی واگذاری کامل به بخش خصوصی را پیدا کنند بدون ارتقای بهره وری بخش های دولتی و نیمه دولتی، نمی توان آنها را خصوصی سازی کرد.
نمی توان بدون توجه به فرهنگ و مبانی اعتقادی اعتدال گرایانه کلیه بخش های با بهره وری پایین دولت را بدون اصلاح و افزایش بهره وری به بخش خصوصی واگذار کرد چرا که در این صورت بخش زیادی از دارایی ها و سرمایه های ثابت عمومی از بین می رود.
*منبع: روزنامه اعتماد، 16 فروردین 1395
**گروه اطلاع رسانی**9117**9131