مخالفان لایحه اصلاح قانون کار امروز در پاریس تظاهرات می کنند

به گزارش ایرنا، امروز هم زمان با رای گیری مجلس سنا در مورد لایحه جنجالی اصلاح قانون کار، یازدهمین روز ملی اعتراض سراسری به این لایحه به دعوت اتحادیه های کارگری در پاریس برگزار می شود.
تارنمای روزنامه فرانسوی «لو موند» نوشت: در فضای پرتنشی که پس از حمله به دفتر « کنفدراسیون دمکراتیک کار» (CFDT) از سوی اتحادیه های کارگری به وجود آمده است، بیش از دو هزار و 500 نیروی پلیس برای تامین امنیت تظاهرات امروز پاریس بسیج شده اند.
رئیس پلیس پاریس دیشب (دوشنبه) اعلام کرد: مسیر تظاهرات که از میدان «باستی» آغاز می شود، کاملا تحت کنترل نظام مند قرار خواهد داشت.
بر پایه بیانیه این نهاد، نیروهای پلیس هر فردی را که سلاح و اشیایی برای پرتاب در اختیار داشته باشند، رفتار تهاجمی در پیش بگیرند و یا حضورشان در تظاهرات از پیش ممنوع شده باشد، دستگیر خواهند کرد.
مسئولین اتحادیه های مخالف قرار است عصر فردا (چهارشنبه) با «مانوئل والس» نخست وزیر و «مریم الخمری» وزیر کار فرانسه در دفتر نخست وزیری دیدار کنند.
هفت اتحادیه از جمله «کنفدراسیون عمومی کار» (CGT) و « نیروی کارگری» (FO) از بزرگترین اتحادیه های کارگری؛ از معترضان به اصلاحات قانون کار در فرانسه خواسته اند ساعت 14 امروز به وقت پاریس (16 و 30 دقیقه به وقت تهران) در میدان باستی حضور پیدا کرده و به سمت میدان «ایتالیا» تظاهرات کنند.
کنفدراسیون عمومی کار صبح دیروز (دوشنبه) اعلام کرد که «موافقت اصولی» رئیس پلیس پاریس را در مورد برگزاری این تظاهرات کسب کرده است.
امروز، همچنین قرار است بازنویسی لایحه اصلاحات قانون کار توسط سناتورهای فرانسه در مجلس سنا که بیشتر کرسی های آن در اختیار احزاب راستگرا است، به رای گذاشته شود. دولت پیشتر اعلام کرده بود که در بحث مجدد مجمع (مجلس) ملی، این لایحه را به شکل نخست درخواهد آورد. بررسی این لایحه از 5 ژوئیه (15 تیر) در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
به هر روی، اتحادیه های مخالف با این لایحه همچنان باز پس گیری آن توسط دولت را خواستارند و به مواردی چون تقدم توافقهای درون شرکتی بر توافقهای ملی در شاخههای مختلف حرفه ای و در نتیجه «دامپینگ اجتماعی» و نیز باز گذاشتن دست شرکت ها در اخراج کارکنان، معترض هستند. همچنان که همه پرسی های درون شرکتی را تهدیدی برای «دمکراسی اجتماعی» قلمداد می کنند.
تظاهرات 14 ژوئن (25 خرداد) معترضان به لایحه جنجالی اصلاح قانون کار به خشونت و درگیری کشیده شد و40 نفر از جمله 29 تن از نیروهای پلیس مجروح شدند. همچنین 73 نفر بازداشت شدند.
خشونت ها همچنین خسارت مالی قابل توجهی را بر جا گذاشت. ویترین تعداد زیادی از مغازه ها شکسته شد، آتش سوزی در پایانه های اتوبوسرانی رخ داد، سطل های زباله به آتش کشیده شد و تعدادی از رستوران ها تخریب شدند. همچنین تعدادی از معترضان به بیمارستان کودکان «نکر» (Necker) در منطقه 7 پاریس حمله کردند و پنجره های آن را شکستند.
دولت سوسیالیست فرانسه هفته گذشته با توجه به حواشی تظاهرات 14 ژوئن، ابتدا برگزاری تظاهرات روز پنجشنبه گذشته را ممنوع اعلام کرد. دولت در مقابل مقاومت اتحادیه ها به برگزاری تظاهرات، سرانجام مجوز تظاهرات در مسیری بسیار کوتاه را صادر کرد. این تظاهرات بدون درگیری و خشونت برگزار شد.
به گزارش تارنمای روزنامه «لو فیگارو»، در همان روز گروهی از معترضان که اجازه تظاهرات در شمال پاریس را نیافته بودند، به دفتر کنفدراسیون دمکراتیک کار حمله کردند و شیشه های آن را شکستند.
«برنار کزنوو» وزیر کشور فرانسه و نیز «فیلیپ مارتینه» رئیس کنفدراسیون عمومی کار، این اقدام را به شدت محکوم کردند. کزنوو این حمله را «غیرقابل قبول» خواند و مارتینه نیز در اظهاراتی بر لزوم تعهد به دمکراسی و پذیرش عقاید مختلف، سخن گفت.
لایحه قانون کار فرانسه از هنگام تدوین مورد اعتراض تعدادی از اتحادیه های کارگری و دانشجویی قرار گرفته است. اتحادیه های موسوم به «اصلاح طلب» با کسب امتیازاتی با این لایحه موافق هستند. کنفدراسیون دمکراتیک کار از جمله این اتحادیه های اصلاح طلب است.
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس و نیز آگاهی مردم از تلاش دولت برای استفاده از حربه ای قانونی به منظور تصویب و اجرای لایحه بدون رای گیری در مجلس، همواره با اعتراض های گسترده ای مواجه بوده است. این اعتراض ها گاه به شکل تظاهرات برگزار شده و گاه به صورت اعتصاب های گسترده در پالایشگاه ها و بخش مخازن سوخت، بخش حمل و نقل ریلی، بنادر و بخش حمل و نقل دریایی و نیز بخش حمل و نقل هوایی، خود را نشان داده است.
«فرانسوآ اولاند» و مانوئل والس رئیس جمهوری و نخست وزیر فرانسه تا این لحظه عزم راسخی برای تصویب و اجرایی کردن لایحه پیشنهادی خود نشان داده اند و عقب نشینی در برابر اعتراض ها را نپذیرفته اند.
اروپام ** 9053**1485