حل معضل حقوق های نامتعارف نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است

علی طاهرخانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بیانیه مهم رئیس جمهوری خطاب به مردم درباره حقوق های نامتعارف افزود: دولت در زمینه پرداخت های نامتعارف در حد بضاعت، شفاف و موفق عمل کرده است.
وی اظهار کرد: برای برخورد با پرداخت های نجومی باید به صورت ریشه ای عمل شود و این راه کارهای بلند مدت را می طلبد که فرآیندهای آن باید طی شود.
طاهرخانی افزود: تصویب قانون، حداقل شش ماه زمان می برد و در این میان دولت تدبیر و امید در برخوردهای اولیه تلاش کرده است که پرداخت های نجومی را تا حد زیادی متوقف کند.
این استاد دانشگاه پیام نور ابهر ادامه داد: در گام بلند نیز باید بسیاری از مصوبات هیات وزیران دولت های سابق را شناسایی و ابطال کرد همچنین قانون خدمات کشوری مصوب سال 86 نیز باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
وی اظهار کرد: برای تحقق این امر ضروری است که کارگروه مشترکی با شرکت قوای مجریه، قضائیه و مقننه تشکیل شود و تنظیم یک طرح با لایحه بلند مدت و اساسی می تواند به طور زیر بنایی مساله پرداخت حقوق های نامتعارف مدیران را برای همیشه حل و فصل و ساماندهی کند.
طاهرخانی افزود: این اقدامات در صورت تحقق، به نظر می رسد که امکان تکرار مفسده اقتصادی به نام دستبرد به بیت المال در قالب حقوق های نجومی را برای همیشه ریشه کن کند.
وی بیان کرد: برای اینکه خللی در اجرای این قانون در آینده بوجود نیاید، نهادهای نظارتی به ویژه قوه مقننه و قضائیه بدون هیچ گونه ملاحظه ای وظایف ذاتی خود را انجام دهند و تخلفات احتمالی را به مردم گزارش کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی گفت: شخص رئیس جمهوری نیز برای احیای اعتماد بین دولت و مردم گزارش کامل از کارهای انجام شده را از طریق رسانه های دیداری و شنیداری اطلاع رسانی کند.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس عزل، معرفی افراد متخلف، اطلاع رسانی به مردم، برگرداندن منابع به بیت المال و گرفتن مسئولیت از متخلفان می تواند اعتماد خدشه دار شده دولت و ملت را ترمیم کند.
طاهرخانی موج انتشار پرداخت های نجومی به مدیران را ناشی از رقابت های سیاسی و گسترش شبکه های مجازی دانست.
6085/7320