کمیته بررسی چگونگی اجرای احکام اسلامی در انگلیس بیطرف نیست

به گزارش ایرنا، نویسندگان این نامه که روز یکشنبه در برخی از روزنامه های انگلیس از جمله ایندیپندنت کار شده است، تلاش دولت کامرون برای بررسی چگونگی اجرای احکام اسلامی در انگلیس را ماستمالی خواندند.
آنها مدعی هستند که انتصاب یک دانشآموخته اسلامی بهعنوان رئیس این کمیته و حضور دو مشاور مذهبی سبب خواهد شد تا کمیته یادشده نتواند بهصورت بیطرفانه به وظایفش -ازجمله آنچه دفاع از حقوق زنان خوانده میشود- عمل کند.
'کیتا سهگال' مدیر مرکز فضای سکولار، 'جولیا پاسگال' رئیس پیشین واحد جنسیت در موسسه عفو بین الملل از جمله شخصیت هایی است که این نامه را امضاء کردهاند.
نویسندگان این نامه ادعا میکنند اعضاء کمیته یادشده که قرار است از ماه جاری تحقیقاتشان را آغاز کنند، تاکنون شواهدی را جمعآوری کردهاند که نشان میدهد دادگاههای شریعت در انگلیس به بهترین نحو عمل کردهاند.
یکی از امضاء کنندگان نامه یادشده، در گفتوگو با نشریه ایندیپندنت در این رابطه گفته است: قانون باید مبنای اجرای عدالت برای شهروندان باشد. به همین خاطر ما میخواهیم که این کمیته از سوی یک جریان قضایی رهبری شود تا حقوق بشر را مبنای کارشان قرار دهند.
وی هشدار داد که نگران است کمیته تحقیقاتی دولت ابزاری شود که فعالیت دادگاههای شریعت در انگلیس را تائید کرده و حقوق زنان نادیده گرفته شود.
درنامه سرگشاده فعالان مدنی آمده است: درحالیکه کمیته دولت تمایل دارد تا به قوانین اسلامی در خصوص مسائل خانوادگی مشروعیت بخشد، این اقدام یک خیانت علیه زنان است.
این نامه میافزاید: دولت با انتصاب دانشآموختگان دینی بر مصدر این کمیته، فرصت بررسی تأثیر احکام دینی در چارچوب دادگاههای شریعت را از دستداده است.
بااینحال «مونا صدیقی» پروفسور مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرو و رئیس کمیته یادشده در گفتوگو با ایندیپندنت گفت: اینکه من دانشآموخته دینی هستم منافاتی با حمایت من از حقوق بشر و یا مصادیق حقوقی ندارد.
وی تصریح کرد که در جریان تحقیقات این کمیته و جمعآوری شواهد، ملاحظات طرفداران حقوق بشر مدنظر قرار خواهد گرفت.
خانم صدیقی در پاسخ به این سئوال که چرا از وجود زنان بهعنوان مشاور در این کمیته استفادهنشده است، وی پاسخ داد که زنان علاقهای برای همکاری نشان ندادند.
وی گفت: ما از وجود دو روحانی اسلامی بهره خواهیم برد چون آنها با توجه به ارتباطشان با جامعه مسلمانان میتوانند دیدگاهها را به ما منعکس کنند.
«ترازمی» وزیر کشور انگلیس در ماه مارس میلادی در نامهای به نمایندگان مجلس عوام، از تشکیل کمیتهای تحقیقاتی و مستقل بهمنظور بررسی چگونگی اجرا و آسیبشناسی قوانین اسلامی ( شرعی ) در این کشور، خبر داد.
وی در این نامه نوشت: وزارت کشور انگلیس در چارچوب برنامه دولت ( کامرون) برای مقابله با افراطگرایی کمیتهای تحقیقاتی را تشکیل داده است تا در خصوص تأثیر قوانین شرعی تحقیق کند.
وی افزود: شواهدی وجود دارد که نشان میدهد برخی شوراهای شریعت اقدام به مشروعیت بخشی به نکاح اجباری کرده و یا بهگونهای ناعادلانه طلاق شرعی صادر کردهاند که با احکام اسلامی منافات دارد.
«ترازمی» اما خاطرنشان ساخت که این کمیته درصدد «بررسی کامل قوانین شرعی که منبع احکام و دستورات بسیاری از مسلمانان شناخته میشود» را ندارد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، در این کمیته شماری از حقوقدانان انگلیسی و شخصیتهای مذهبی منجمله سید علی عباس رضوی ( روحانی شیعه)، قاری عاصم ( روحانی اهل سنت ) و سر 'مارک هدلی'، قاضی بازنشسته و 'سام ممتاز' و 'ماری هاچینسون'، وکلای دعاوی و متخصص قوانین خانواده حضور خواهند داشت.
ریاست این کمیته را «مونا صدیقی» پروفسور مطالعات اسلامی دانشگاه ادینبرو بر عهده دارد.
گزارش های یاد شده نشانگر آن است که در انگلستان، 85 شورای شریعت وجود دارد که در حوزه اختلافات خانوادگی فعالیت دارند و بر اساس قوانین اسلامی به امر قضاوت پرداخته و رای صادر می کنند.
لرد احمد، یک نماینده مسلمان مجلس اعیان انگلیس طی اظهاراتی گفت که کمیته دولت مشخص خواهد کرد که دادگاه های شریعت تا چه اندازه مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.
با این حال مسعود شجره، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی در اظهاراتی ضمن «اهانت آمیز» خواندن این اقدام دولت گفت که به جای بازجویی از دین اسلام باید به نیازمندی های جامعه اسلام پرداخته شود.
وی گفت: این کمیته به گونه ای تشکیل شده که گویا یک جرم بررسی می شود. این رویکرد کاملا اشتباه است.
شجره افزود: اعضاء این کمیته هیچ درک صحیحی از خاستگاه افرادی که از شوراهای شرعی استفاده می کنند، ندارند و به همین خاطر کفایت بررسی چنین مساله ای را نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: چنانچه شورای شریعت غیر اسلامی عمل کند من اطمینان دارم که مسلمانان با این مساله چالش خواهند کرد چراکه نمی خواهند دینشان مورد سوء استفاده قرار گیرد.
اروپام*4**ن**1552