پیامدهای وسیع فساد سیاسی- سیدمحمود علیزاده طباطبایی*

سیاستمدارانی که با ورود خود به قدرت اجرایی اقدام به انحلال سازمان برنامه و بودجه کردند هدفی جز مخدوش کردن قدرت دولت در نظارت بر هزینه های مالی نداشتند، انحلال سازمان برنامه و بودجه علاوه بر تأمین منافع شخصی افراد زمینه را برای تأمین مالی نهادهایی که می خواستند بازیگر اصلی انتخابات باشند فراهم آورد، فرآیند سیاسی دموکراتیک هزینه بر است و مبالغ هزینه ها هم روز به روز فزونی می یابد و رسانه سالاری هم هزینه فعالیت های سیاسی را افزایش داده است.
به خاطر دارم در دوران جنگ و سازندگی که مسوولیت حساس ترین مدیریت سازمان برنامه و بودجه را عهده دار بودم، مدیریتی که هزینه های امنیتی سیاسی و جنگ را نظارت می کرد سیاست دولت های وقت تأکید بر غیرسیاسی بودن سازمان برنامه و بودجه داشت و سازمان نظارت دقیقی حتی بر هزینه های دفاعی و امنیتی داشت و در همه زمینه ها قانون حاکم بود و مسوولان از شخص رییس دولت و رییس جمهوری گرفته تا مقامات نظامی و امنیتی در ارتباط با هزینه منابع مالی دولت پاسخگو بودند.
عامل بالقوه دیگری که فساد سیاسی را تسهیل می کند پاسخگو نبودن مسوولان است. قدرت سیاسی اگر در مقابل قانون پاسخگو نباشد و خود را برتر از قانون بدانند زمینه برای فساد سیاسی بروز می کند و قدرت و سلطه گروه های سیاسی با سیمان فساد مستحکم می شود.
اگر نظارت قضایی مستقل و به دور از نفوذ سیاسی وجود نداشته باشد فساد سیاسی گسترش می یابد.
وقتی مسوولان دولتی به هر دلیل احساس کنند از مصونیت برخوردارند و چند صد میلیارد دلار درآمدهای نفتی را بدون نظارت دستگاه های مسوول هزینه می کنند طبیعی است که یک جوان 30 ساله بتواند بیش از یکصدهزار میلیارد ریال از منابع عمومی را به یغما ببرد و کسانی که زمینه این فساد گسترده را فراهم کرده اند مورد مؤاخذه قرار نگیرند.
برخورد با پرداخت های غیرمتعارف که خوشبختانه با عزم ملی مواجه شده نیاز به اصلاح ساختار دولت بخصوص به احیای سازمان برنامه و بودجه دارد. این پرداخت ها امروز شروع نشده که با یک دستور یا بخشنامه متوقف شود.
امروز باید دستگاه های مسوول بخصوص دستگاه های نظارتی قضایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی قوه مقننه مثل دیوان محاسبات با هماهنگی کامل سازمان برنامه و بودجه یک نظارت برنامه ریزی شده و هماهنگ را بر نحوه مصرف هزینه های عمومی طراحی کنند و فساد را در همه ابعاد آن از قاچاق کالا تا فرار مالیاتی تا اعمال نفوذ در پرونده های قضایی که متضمن ایراد خسارت به منابع ملی است تا پرداخت های غیرمتعارف در هر سه قوه را تحت کنترل و نظارت خود قرار دهند و فسادهای بزرگ مالی که متأسفانه در بخش های مختلف نظام وجود دارد نباید پشت پرداخت های غیرمتعارف مخفی شود.
*استادیار حقوق عمومی
منبع: روزنامه ایران 22/04/1395
پژوهشم**1197**1717

- - , .
.