خرید بک لینک

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، حکم مادورو که روز سه شنبه به وقت محلی در روزنامه رسمی دولت منتشر شده و قدرت گسترده ای به ارتش برای کنترل اقتصاد ونزوئلا می دهد، از سوی تحلیلگران مورد انتقاد قرار گرفته زیرا معتقدند که برای حل بحرانی که ناشی از 17 سال سیاست های سوسیالیستی، کشور را گرفتار خود کرده، این اقدامات غیر ضروری است.
در آستانه انتشار این حکم، مادورو از ایجاد 'مأموریت بزرگ تأمین مستقل' خبر داده و گفته بود که این مأموریت از سوی یک نهاد تازه تأسیس با عنوان 'کماندو برای عرضه' که متشکل از وی و فرماندهان عالی نظامی به سرکردگی «ولادیمیر پادرینو» وزیر دفاع است، مدیریت خواهد شد.
در همین ارتباط، قانون به این نهاد دولتی جدید، قدرت تصمیم گیری بر روی خرید، بازاریابی و توزیع مواد غذایی، دارو و محصولات بهداشتی شخصی می دهد و وزارتخانه های ذیربط را تابع خود می کند.
از سوی دیگر، نهاد 'کماندو برای عرضه' در امر توزیع هرچه بهتر کالاها می تواند بخش خصوصی را وادار به فروش محصولات خود به نهادهای دولتی کند؛ در حالی که همه اعضای زنجیره تولید و بازاریابی مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای اساسی باید از دستورالعمل ها، مقررات و فرمان های صادره توسط این نهاد تازه تأسیس تبعیت کنند.
این حکم همچنین به دنبال بازسازی یک سیستم جدید تعیین قیمت ها و هزینه ها که از شش سال پیش در کشور رایج شده و از سوی مخالفان و تحلیلگران به عنوان یکی از دلایل ضعف در تولید ملی و کمبود شدید کالاهای اساسی شناخته می شود، است.
ونزوئلا در سال 2015 با بالاترین نرخ تورم در جهان روبرو شد و این در حالی بود که کشور تقریباً در سومین سال رکود اقتصادی خود که به دلیل کاهش قیمت نفت یعنی اصلی ترین منبع درآمدش، تشدید یافته بود به سر می برد.
شبد**اروپام*5*491**1504

انتهای پیام /*

- - , .
.

برچسب: نویسنده: کاوه محمدزادگان تاريخ: چهارشنبه 23 تير 1395 ساعت: 6:02

صفحه بندی