سومين اعتصاب كاركنان راه آهن فرانسه در دو ماه اخير

به گزارش ايرنا، روزنامه فرانسوي «لو فيگارو» اعلام كرد، اتحاديه هاي كاركنان راه آهن فرانسه براي «اعمال فشار بر روند مذاكرات در جريان» با مديران در مورد شرايط كار براي اعتصاب امروز فراخوان دادند.
مذاكرات فعلي به فرمان دولتي فوريه (بهمن/ اسفند) گذشته و تعريف چارچوب جديد و واحد براي بخش حمل و نقل ريلي فرانسه مربوط مي شود. اين مذاكرات بايد تا ماه ژوئن (خرداد/ تير) به توافق جمعي منجر شود.
تفاوت اين اعتصاب با اعتصاب 31 مارس (12 فروردين)، مشاركت همه اتحاديه هاي كارگري در اعتصاب امروز عنوان مي شود. همه اتحاديه ها (CGT، Unsa، SUD ،CFDT ، FO و First) در اين اعتصاب كه از ساعت 19 دوشنبه (به وقت محلي) آغاز شده و تا 8 صبح روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت، شركت دارند.
اين براي سومين بار در هشت هفته گذشته است كه كاركنان راه آهن فرانسه دست به اعتصاب مي زنند.
سخنگوي شركت راه آهن فرانسه در بيانيه اي در خبرگزاري فرانسه را منتشر شد، اعلام كرد: حركت قطارها در خطوط بين المللي تقريبا بدون مشكل در جريان است اما اعتصاب امروز تردد قطارها در داخل فرانسه را مختل مي كند.
بر پايه اين بيانيه، امروز نيمي از قطارهاي سريع السير درون شهري و 40 درصد از قطارهاي بين شهري فعال هستند.
«فيليپ مارتينه» دبيركل اتحاديه CGT اعلام كرد: زماني كه اتحاديه ها با هم باشند، حقوق بگيران قوي تر مي شوند و اين اقدام هماهنگ، موثرتر است.
وي افزود: مردم به دليل تاخيرها و مشكلات امروزشان خشمگين هستند اما كاركنان شركت راه آهن براي بهبود خدمات عمومي شركت، اعتصاب كرده اند.
گزارش ديگري از خبرگزاري فرانسه دليل اصلي اين اعتصاب را اعتراض به وضعيت فعلي كار و جلوگيري از «دامپينگ اجتماعي» در نتيجه ايجاد فضاي رقابتي با حضور شركت هاي خصوصي عنوان كرد. دامپينگ به ارائه خدمات با بهاي كمتر هزينه هاي تمام شده، گفته مي شود.
اين اعتصاب در حالي صورت مي گيرد كه بسياري از اتحاديه هاي كارگري دو روز ديگر را به عنوان روز اعتصاب و اعتراض به لايحه اصلاح قانون كار در سراسر اين كشور، اعلام كرده اند.
در 31 مارس (12 فروردين) بزرگترين اعتراض به اين لايحه در پاريس و ديگر شهرهاي بزرگ فرانسه برگزار شد.
«مريم الخمري» كه لايحه اصلاح قانون كار به نام او مشهور شده وزير كار فرانسه است، سپتامبر (شهريور/ مهر) سال گذشته با وعده كاهش نرخ بيكاري جانشين «فرانسوا روبسامان» در كابينه اولاند شد.
لايحه اصلاح قانون كار دست كارفرمايان را براي اخراج كارگران بازتر مي گذارد و نرخ پرداخت هاي اضافه كاري و نيز اضافه كاري در شب را كاهش مي دهد. افزايش اختيارات شركت ها در تغيير ساعات قانوني كار هفتگي نيز از جمله موارد اصلاحي قانون كار است.
الخمري در پارلمان فرانسه از طرح جنجالي اصلاح قانون كار دفاع كرده و آن را با ترغيب كارفرمايان به جذب نيروي بيشتر همسو دانسته است.
اروپام ** 9053**1572