تغيير سياستگذار پولي مالزي پس از 16 سال

به گزارش ايرنا، 'زتي اختر عزيز' كه از 16 سال پيش تاكنون با اقداماتش اعتباري براي اين كشور نزد بنگاه ها و سازمان هاي بين المللي مالي ايجاد كرد روز چهارشنبه جاي خود را به 'محمد ابراهيم' معاون خود داد.
دليل اين تغيير بازنشستگي 'زتي اختر عزيز' است كه در دوران 'ماهاتير محمد'، 'عبدلله احمد بداوي' و 'نجيب تون رزاق' سكان هدايت مهمترين ركن مالي مالزي را بر عهده داشت.
رايزني هاي مختلفي در مورد جايگزين وي طي چند ماه گذشته انجام شد و از شخصيت هاي مختلفي نام برده شد، اما دفتر نخست وزير مالزي امروز چهارشنبه در بيانيه اي 'محمد ابراهيم' معاون بانك مركزي را به عنوان جانشين 'زتي اختر عزيز' معرفي كرد تا نشان دهد سياست هاي وي ادامه مي يابد.
اين تحول در عرصه مركز مالي مالزي در حالي انجام مي شود كه نظام مالي اين كشور پس از اتهامات فساد مالي طرح شده در برخي شركت ها و بانك ها بيش از هر زمان ديگري زير نظر نهادهاي بين المللي جهاني قرار دارد.
زتي اختر معتقد بود برخي بي قانوني ها در امور مالي در شركت توسعه مالزي واحد (وان ام.دي.بي) باعث از بين رفتن اعتماد به اين كشور شده و پايان دادن به اين رسوايي مالي مي تواند موجب بهبود وضعيت پول ملي (رينگيت) شود.
نجيب تون رزاق و زيتي اختر در سياست هاي اتخاذ شده توسط بانك مركزي و برنامه هاي دولت برخلاف كشورهايي همچون اندونزي، تنش هاي زيادي با يكديگر نداشته اند و اين بانك توانست بدون فشار از سوي دولت برنامه هاي خود را اجرايي كند.
اين رويه برخلاف دو رئيس پيشين بانك مركزي مالزي بوده كه در سال هاي 1980 و 1990 در دوران ماهاتير محمد به دليل تفاوت ديدگاه با نخست وزير و يا وزير دارايي در نهايت مجبور به كناره گيري شدند.
پس از يك فرد انگليسي (ويليام هوراد ويلكاك) كه از سال 1952 تا 1962 رياست بانك مركزي مالزي را در اختيار داشت، 'اسماعيل محمد بن علي' به عنوان نخستين فرد مالزيايي 18 سال رياست بانك مركزي اين كشور را بر عهده داشت.
همچنين حضور 10 ساله 'جعفر بن حسين' در فاصله سال هاي 1985 تا 1994 به عنوان سومين رئيس بانك مركزي و همچنين دوره رياست 16 ساله 'زتي اختر' نشان مي دهد مالزي در تغيير رئيس اين بانك سياست خاصي را دنبال مي كند و از اين رهگذر نيز توانسته است به مزاياي اقتصادي قابل توجهي دست يابد.
آساق**1611