تنش های دریایی مالزی و چین افزایش یافت/ گزینه دادگاه بین المللی روی میز مالزی

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه مالزی روز جمعه تاکید کرد کشورش نمی تواند در قبال چالش های دریایی چین که مالزی نیز یکی از مدعیان مالکیت بر بخش هایی از آن است، بیطرف باشد.
وی در پاسخ به یکی از نمایندگان پارلمان این کشور، گفت از آنجایی که ما به طور مستقیم درگیر این چالش ها هستیم، بنابراین مساله بیطرف بودن نباید مطرح شود.
وزیر امور خارجه مالزی تصریح کرد که موضع این کشور در قبال چالش های دریای جنوبی چین براساس قطعنامه ها و قوانین بین المللی از قبیل کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها همواره روشن و ثابت بوده است.
عنیفه امان تاکید کرد که مذاکره بین کشورها با هدف یافتن راه حلی برای پایان دادن به این چالش ها، بهترین گزینه است.
روزنامه 'سان دیلی' نیز به نقل از وزیر امور خارجه مالزی، نوشت در صورتی که مذاکرات به نتیجه منتهی نشود، ارجاع به دادگاه بین المللی لاهه به عنوان آخرین راه حل در دستور کار قرار می گیرد.
وی افزود که از نظر کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا، ادعای همپوشانی منطقه ای در دریای جنوبی چین که پکن مطرح کرده، با نقشه هایی که در دهه 1940 طرح شده اند در تضاد است و با قوانین بین المللی نیز تطابق ندارد.
مالزی، فیلیپین، ویتنام و برونئی چهار کشور منطقه جنوب شرقی آسیا هستند که در مورد مالکیت بر بخش هایی از آبهای دریای جنوبی چین با پکن اختلاف دارند.
فیلیپین پیش از این شکایت خود را دادگاه لاهه ارائه کرده بود و اکنون نیز با مطرح شدن گزینه ارجاع این موضوع به دادگاه لاهه توسط مالزی می تواند باعث تغییر احتمالی برخی رفتارهای چین در قبال این چالش منطقه ای شود.
چین تقریبا مدعی 3.5 میلیون کیلومترمربع مساحت دریای جنوبی چین است که سرشار از منابع معدنی و نفت است.
سابقه ترسیم نقشه موسوم به 'خطوط فاصله 9 گانه' که مالزی، فیلیپین، ویتنام و اندونزی اعلام کرده اند به رسمیت نمی شناسد به سال 1948 بر می گردد که دولت چین آن را ابداع کرد.
چین در سال 2009 نقشه رسمی به سازمان ملل ارائه داد که مرزهای دریایی براساس خطوط فاصله 9 گانه ترسیم شده بود و کل مناطق دریا در قلمرو چین نشان داده شد.
براساس اطلاعات منتشر شده، در دریای جنوبی چین حدود 250 جزیره کوچک قرار دارد که مساحت آن ها به 15 کیلومتر مربع می رسد و چین برای توسعه این جزایر اقدام به ساخت جزایر مصنوعی کرده که مورد اعتراض کشورهای منطقه و آمریکا قرار گرفته است.
در قراردادهای بین المللی پس از جنگ جهانی دوم نیز تکلیف این 250 جزیره معلوم نشده و اکنون دستکم 6 کشور مدعی مالکیت بر این جزایر هستند.
آساق**241**1611